تبليغاتX
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد



برق

رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

دانلود رایگان کتاب نگرش نوین در تعمیر و نگهداری



دانلود 



شامل:



1- انواع تعمیرات و روش های مواجه با آن

2- مکانیزاسیون تعمیرات و نگهداری

3- مشتری مداری در تعمیر و نگهداری

4- بهبود سیستم های اطلاع رسانی

5- استفاده از سیستم پرمیت

6- استفاده از MFMEA  در شناسایی عیوب بالقوه

7- استفاده از روش های حل مساله

8- استفاده از سیستم یکسان سازی قطعات به منظور کاهش هزینه ها

9- PM نیروی انسانی

10- استفاده از روش های بررسی هزینه در تصمیم گیری ها

11- کاربردهای  MSP در تعمیرات

12- استفاده از شاخص گذاری در بهبود سیستم تعمیرات

13- ICU  یا قرنطینه ماشین آلات

14- استفاده از روش های ارزیابی عملکرد در TPM



برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 1
     
print

دانلود رایگان قانون مناقصات

تاريخ تصويب: 83/11/03

مرجع تصويب: مجمع تشخيص مصلحت نظام




دانلود



فصل اول – كليات


ماده 1 : كاربرد


الف – اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود، کاربرد دارد.


ب – قواي سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها،


سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابستـه بـه دولـت، بانـکهـا و مـؤسسـات اعـتبـاری دولـتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی،شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.


تبصره : نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.




ماده 2 : تعاريف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:


الف - مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.


ب - مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.


ج - مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد منافصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.


د -کمیته فنی بازرگانی : هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها وسایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می گیرد.


ه - ارزیابی کیفی مناقصه گران : عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.


و - ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصـات، استـانـداردها، کـارایـی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.


ز - ارزیابی مالی : فرایندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهائی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند؛ برگزیده می شود.


ح - ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.


ط - انحصار : انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين ميشود:


1- اعلان هيئت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است .


2- انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله .


ي - برنامه زماني مناقصه : سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص ميشود.




ماده 3 : طبقه بندي معاملات


ماده 3- معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:


1- معاملات کوچک : معاملاتی مه به قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون (20،000،000) ریال باشد.


2- معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.


3-معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.


تبصره1: وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.


تبصره2: مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.


تبصره 3: مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر برده شود.


ماده 4 : طبقه بندي انواع مناقصات


الف – مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زيــر طبقه بنــــدي مي شوند:


1- مناقصه يك مرحله اي : مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود.


2-مناقصه دو مرحله اي : مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار ، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه ، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و براساس مفاد ماده ( 19) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود.




ب – مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند:


1- مناقصه عمومي : مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصـــه از طريــق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد.


مناقصه محدود: مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار ، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار ‌‌[ براساس ضوابط موضوع مواد (13) و ( 27) اين قانون ] به اطلاع مناقصه گران ميرسد.


فصل دوم- سازماندهي مناقصات



ماده 5 : كميسيون مناقصه


الف- كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود:


1- رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي .


2- ذي حساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.


مسؤول فني دستگاه مناقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي شود.


ب- در مناقصات مربوط به شهرداريها، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد.


ج- كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.


د- در مناقصات دو مرحله اي كميسيون ، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي شود.


هـ- اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيأت مديره مي باشد.


ماده 6 : وظايف كميسيون مناقصه


الف- اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است :


تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.


ب- بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غير مشروط بودن پيشنهادهاي قيمت ( ارزيابي شكلي ).


ج- ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه .


د- ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي.


هـ- تعيين برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون).


و- تنظيم صورتجلسات مناقصه .


ز- تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه.




ماده 7 : هيأت رسيدگي به شكايات


به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيأت رسيدگي تشكيل مي گردد. اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.




ماده 8 : وظايف هيأت رسيدگي به شكايات


الف- رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد اين قانون.


ب- صدور رأي تجديد يا لغو مناقصه .


تبصره 1- موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيأت رسيدگي به شكايات نيست :


1- معيارهاي و روش هاي ارزيابي پيشنهادها.


2- ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي.


3- اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد.


4-شكايات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.

تبصره 2- آئين نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده ( 7) به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.




فصل سوم – برگزاري مناقصات




ماده 9 – فرآيند برگزاري مناقصات


الف- فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زيراست:


تامين منابع مالي.

ب – تعيين نوع مناقصه درمعاملات بزرگ (يك مرحله اي يادو مرحله اي،عمومي يامحدود).


ج – تهيه اسنادمناقصه .


د - ارزيابي كيفي مناقصه گران درصورت لزوم.


ه - فرخوان مناقصه.


و - ارزيابي پيشنهادها.


ز - تعيين برنده مناقصه وانعقادقرارداد.




ماده 10 – تامين منابع مالي


الف - انجام معامله به هرطريق مشروط برآن است كه دستگاههاي موضوع بند(ب) ماده (1) اين قانون به نحومقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله درمدت قرارداداطمينان حاصل ومراتب دراسنادمرتبط قيدشده باشد.


ب - موضوع پيش بيني منابع مالي ونحوه ضمان تأخيرتعهدات براي انجام معامله بايدبه صراحت درشرايط واسنادمناقصه ازسوي دستگاه مناقصه گزارقيدوتعهدشود.




ماده 11 – روشهاي انجام مناقصه


الف-مناقصه به طرق زير انجام ميشود :


درمعاملات كوچك، كارپردازيامأمورخريدبايدباتوجه به كم وكيف موضوع معامله(كالا، خدمت ياحقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايدوبارعايت صرفه وصلاح واخذفاكتور مشخص وبه تشخيص ومسؤوليت خود، معامله راباتأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد


ب - درمعاملات متوسط، كارپردازيامأمورخريدبايدباتوجه به كم وكيف موضوع معامله (كالا، خدمت ياحقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايدوبارعايت صرفه وصلاح واخذحداقل سه فقره استعلام كتبي، ياتأمين كيفيت موردنظر، چنانچه بهاي به دست آمده موردتأييدمسؤول واحدتداركاتي يامقام مسؤول همترازوي باشد، معامله راباعقدقرارداد يااخذفاكتورانجام دهدوچنانچه اخذسه فقره استعلام كتبي ممكن نباشدباتأييد مسؤول تداركاتي يامقام مسؤول همترازوي. به تعدادموجود كفايت مي شود.


تبصره: چنانچه مسؤوليت واحدتداركاتي برعهده كارپردازواحدباشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسؤول واحدتداركاتي است. درصورتي كه دستگاه اجرائي فاقدكارپردازباشد مي توان وظايف مندرج دراين قانون رابه متصديان پستهاي مشابه سازماني ويابه مأمورخريدمحول نمود.


ج - درمعاملات بزرگ به يكي ازروش هاي زيرعمل مي شود:


1- برگزاري مناقصه عمومي ازطريق انتشارفراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار.


2- برگزاري مناقصه محدود.




ماده ه 12 – ارزيابي كيفي مناقصه گران


الف- درارزيابي كيفي مناقصه گران، بايدمواردزيرلحاظ شود:


1- تضمين كيفيت خدمات ومحصولات.


2- داشتن تجربه ودانش درزمينه موردنظر.


3- حسن سابقه .


4- داشتن پروانه كارباگواهينامه هاي صلاحيت،درصورت لزوم.


5- توان مالي متقاضي براي انجام كاردرصورت لزوم.


ب - مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زيراست :


1- تعيين معيارهاي ارزيابي واهميت نسبي معيارها.


2- تهيه اسنادارزيابي.


3- دريافت، تكميل وارسال اسنادارزيابي ازسوي متقاضيان.


4- ارزيابي اسناددريافت شده وتعيين امتيازهريك ازمناقصه گران ورتبه بندي آنها.


5- اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتداربه كارفرماوامتيازات ورتبه آنه (تهيه ليست كوتاه).


6- مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران.


ج - سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورمكلف است باهمكاري دستگاههاي اجرائي حداكثرسه ماه پس ازتصويب اين قانون آئين نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه گران رابارعايت موازين مقرردراين ماده كه بيانگرشاخص هاي اندازه گيري وروش ارزيابي مناقصه گران باشد، تهيه وبه تصويب هيأت وزيران برساند.




ماده 13 – فراخوان مناقصه


الف - مفادفراخوان مناقصه حداقل بايدشامل مواردزيرباشد:


1- نام ونشاني مناقصه گزار.


2- نوع، كميت وكيفيت كالاباخدمات.


3- نوع ومبلغ تضمين شركت درمناقصه.


4- محل، زمان ومهلت دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها.


5- مبلغ برآوردشده معامله ومباني آن (درصورتي كه تعيين آن ميسريابه مصلحت باشد). درمواردي كه فهرست بهاي پايه وجوددارد،برآوردمربوط طبق فهرست يادشده تهيه مي شود.


ب - فراخوان مناقصه عمومي بايدبه تشخيص مناقصه گزار ازدوتاسه نوبت حداقل دريكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يااستان مربوط منتشرگردد.


ج- مناقصه گزارمي تواندعلاوه برمواردمذكوردربند(ب) اين ماده ازطريق سايررسانه هاي گروهي ورسانه هاي ارتباط جمعي ياشبكه هاي اطلاع رساني نيزفراخوان رامنتشرنمايد.


د- درصورتي كه نيازبه برگزاري مناقصه بين المللي باشد،يااستفاده ازتسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد باكسب مجوزهاي مربوط وبارعايت موازين قانون حداكثراستفاده ازتوان فني ،مهندسي،توليدي وصنعتي واجرائي كشورمصوب 12/12/1375 آگهي مربوط دريكي ازروزنامه هاي انگليسي زبان داخل ويك مجله ياروزنامه بين المللي مرتبط باموضوع مناقصه، منتشرشود.




ماده 14 – اسناد مناقصه


الف- تمامي اسنادمناقصه بايدبه طوريكسان به همه داوطلبان تحويل شود.


ب- اسنادمناقصه شامل مواردزيراست:


1- نام ونشاني مناقصه گزار


2- نوع ومبلغ تضمين مناقصه


3- محل،زمان ومهلت دريافت اسناد،تحويل پيشنهادهاوگشايش آنها


4- مبلغ پيش پرداخت وتضمين حسن انجام كار


5- مدت اعتبارپيشنهادها


6- شرح كار،مشخصات فني بازرگاني،استانداردها،نوع، كميفت وكيفيت كالاياخدمات.


7- برنامه ريزي انجام كارياتحويل كالا


8- معيارهاوروش ارزيابي كيفي مناقصه گران


9- روش تهيه ومهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها وتعداد نسخه هاي آنها.


10- متن قراردادشامل موافقتنامه شرايط عمومي وخصوصي وضمائم آنها


11- صورتجلسات وتوضيحات موضوع ماده (17)


12- سايراسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد.




ماده 15 – ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها


الف - شركت كنندگان درمناقصه پس ازدريافت ياخريداسنادبايد پيشنهادهاي خودرابه ترتيب زيرتهيه وبه مناقصه گزارتسليم كنند:


1- تهيه وتكميل اسنادوپيشنهادها


2- تسليم پيشنهادهادرمهلت مقرردرفراخوان مناقصه.


3-دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.

ب- مهلت قبول پيشنهادهادرموردمناقصات داخلي وبين المللي ازآخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمترازده روز ويك ماه باشد.




ماده 16 – شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها


الف- هيچ يك ازشركت كنندگان درمناقصه، جزدرمواردي كه دراسناد مناقصه پيش بيني شده باشد، نمي توانند بيش ازيك پيشنهاد تسليم كنند.


ب- شركت كنندگان درمناقصه، اسناد مناقصه وپيشنهادهاي خودرابايد درپاكت هاي جداگانه لاك ومهرشده شامل تضمين (پاكت الف)،پيشنهادفني بازرگاني (پاكت ب)وپيشنهادقيمت (پاكت ج) بگذارندوهمه پاكت هارا درلفاف مناسب ولاك ومهرشده قراردهند.


ج- مناقصه گزارموظف است درمهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان راپس ازدريافت،ثبت وتاجلسه بازگشائي، ازپاكت ها صيانت نمايند.


د- هرگونه تسليم،تحويل،اصلاح ،جايگزيني وياپس گرفتن پيشنهادهابايد به صورت قابل گواهي ودرمهلت ومكان مقرردراسنادمناقصه انجام شود.




ماده 17- توضيح و تشريح اسناد


الف- چنانچه شركت كنندگان دراسنادمناقصه ،ابهام ياايرادي مشاهده كند،مي تواند ازمناقصه گزارتوضيح بخواهد.


ب- توضيحات وپاسخ به پرسشهاي مناقصه گران وهمچنين درصورت تشكيل (جلسه توضيح اسناد) ،رونوشت صورتجلسات آن مطابق ماده (22) اين قانون به طوريكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهدشد.




ماده 18- گشايش پشنهادها


الف - پيشنهادهاي مناقصه گران درزمان ومكان مقرر گشوده مي شود.


ب - مراحل گشايش پيشنهادهابه شرح زيراست:


1- تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد،(پيشنهاددهندگان) ، حاضران وشركت كنندگان درجلسه


2- بازكردن پاكت تضمين (پاكت الف) وكنترل آن


3- بازكردن پاكت فني بازرگاني


4- بازكردن پيشنهادقيمت وكنترل ازنظركامل بودن مدارك وامضاي آنهاوكنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول درمناقصات يك مرحله اي


5- تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني درمناقصات دومرحله اي


6- تهيه وتنظيم وامضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادهاتوسط كميسيون مناقصه.


تحويل پاكت هاي قيمت وپاكت تضمين پيشنهادهاي ردشده به مناقصه گزاربراي استرداد به ذي نفع.

ج - درصورت برگزاري مناقصه دومرحله اي زمان ومكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، درجلسه گشايش پاكت ها اعلام خواهدشد، اين مدت فقط براي يكبار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است . در این صورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود. در مناقصات یک مرحله ای ، پیشنهادها ی قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده (20) این قانون ، برنده مناقصه تعیین می شود .


د – دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید .




ماده 19 – ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها


الف-در مناقصات دو مرحله ای ، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید .


ب-در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد ، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی ، پاکت های قیمت پیشنهاددهندگان که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند ، گشوده می شود .


ج-هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی ، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است


د-پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده باز گردانده شود.




ماده 20 – ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه


الف- هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول ، کمتر از مبلغ تضمین باشد . روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروحه با ذکر نحوه تاثیر گذاری فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود .


ب- پس از گشودن پاکت های قیمت ، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد ، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می کند.


ج- پس از گشودن پیشنهادهای قیمت ، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود .


د- در مناقصات بین المللی ، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند . نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی ، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد ، باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود .




ماده 21 – انعقاد قرارداد


الف- قرارداد با برنده مناقصه ، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است . بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.


ب - قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد . چناچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید ، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد . در صورت امتناع نفر دوم ، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد .




ماده22 – شرايط ارسال اسناد و مكاتبات


ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جزء در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد ; مانند پست سفارشی ، تلگرام ، تلکس و نظایر آن .




ماده23- مستند سازي و اطلاع رساني


الف- دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند :


1- فراخوان مناقصه .


2- نام و مشخصات اعضای کمیسیون ، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات


3- خلاصه اسناد مناقصه .


4- روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها.


5- صورتجلسات و نتایج ارزیابی ها .


6- نام ، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه .


ب- مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن ار برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند .


ج-اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه – جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند – باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد .


د- حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون ، آئین نامه اجرائی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با همکاری وزارت نفت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.




ماده24 – تجديد و لغو مناقصه


الف - مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد :


1- کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.


2- امتناع برندگان اول ودوم مناقصه از انعقاد قرارداد.


3- پایان مدت اعتبار پیشنهادها.


4- رأی هیأت رسیدگی به شکایات.


بالابودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی مرتفع شده باشد.

ب - مناقصه در شرایط زیر لغو می شود :


1- نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.


2- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.


3- پیشامدهای غیر متعارف نظیر ، جنگ ، زلزله ، سیل و مانند آنها.


4- رأی هیأت رسیدگی به شکایات .


تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران .

ج- مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند.




ماده25- نحوه رسيدگي به شكايات


الف- چناچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشند می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند .


ب- دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت ، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض ، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد ، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.


ج- در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی ، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی راطی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین ، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.




ماده26 – نحوه برگزاري مناقصه محدود


مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار می شود :


الف- وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی.


تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار ، برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.


ب- وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار که طبق ماده (12) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.


در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی ( انجام ترتیبات موضوع بندهای (ب) ، (ج) و (د) ماده 13) این قانون نیست.




ماده27 – ترك تشريفات مناقصه


در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این قانون میسر نباشد ، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه وصلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.




ماده28 – ترکیب هیأت ترک تشریقات مناقصه


ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهد بود :


الف- در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.


ب- در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات اسنادی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) ، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسوول امور مالی مربوط.


تبصره 1:در دستگاههایی که ذی حساب ندارند ، بالاترین مسوول امورمالی جانشین ذی حساب می باشد.


تبصره 2:هیأت ترک مناقصه در استانداری ها ، استاندار یا نماینده او ، معاون ذی ربط استاندار وذی حساب استانداری می باشد.


ج- در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی ، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذي حساب با مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد .


د – هيئت موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل ميشود ، با حضور هر سه نفراعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور درجلسات هيئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيئت با راي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.


هه: دراجراي ماده (27) اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه معاملات كوچك باشد ، انجام معامله پس از تصويب هيئت هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تائيد مقامات زيرمجاز خواهد بود:


1- درمورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، به ترتيب وزير يا رئيس موسسه مزوبور رمورد شركتهاي دولتي هيئت مديره شركت


2- درمورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني ودر مورد معاملات مربوط به اعتبارات غير استاني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ ميگردد و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ، استاندار استان مربوطه .

تبصره: درمواردي كه استاندار شخصاٌ در هيئت ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نمايد ، تائيد مجدد وي ضرورت ندارد.


3- درمورد معاملات مربوط به قوه قضائيه ، شوراي نگهبان ، صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران ، ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند ، به ترتيب رئيس قوه قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي ، رئيس سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط .


4- درمورد معاملات مربوط به مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي بالاترين مقام اجرائي نهاد يا مؤسسه مربوط.


و: دراجراي بند ( ه) اين ماده درصورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيئتهاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تائيد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تائيد هيئتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( دبير هيئت ) ، وزير امور اقتصادي و دارائي و بالاترين مقام مذكور در بند ( ه ) خواهد بود.



ماده29 – موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه


در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرائي مندرج در بند ( ب) ماده (1) اين قانون مي توانند بدون انجام تشريفات مناقصه ، معامله مورد نظر را انجام دهند :


الف - خريد ، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غير منقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يامقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيئت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.


ب - خريد ، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غير منقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يامقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيئت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.


ج - خريد ، اجاره اموال منقول و غير منقول ، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.


د - تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت ومتحرك و تامين تجهيزات و ماشين الات صرفاٌ جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحدنگردد به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز ويا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور.


هه - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه ، طراحي و يا مديريت برطرح و اجرا و نظارت ويا هرنوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي .


آئين نامه اجرائي اين بند جهت تعيين ضوابط ، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.


و - خدمات فرهنگي و هنري ، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسئوليت وزير با بالاترين مقام دستگاه اجرائي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد يا رعايت صرفه و صلاح كشور.


ز - خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همجنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني ونظاير آن كه تامين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرائي از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب ميشود.


ح - درمورد معاملات محرمانه به تشخيص هيئت وزيران با رعايت صرفه وصلاح كشور.


ط - خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي .


ماده30 – نسخ قوانين


ازتاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاههاي مشمول اين قانون منسوخ ميگردد. 


قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصدو هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/11/ 1383 با اصلاحاتي در بند ( ب) ماده (1) و بند (ب) ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهاي ( د ) ، (ه) و جزء (3) بند (ز) ماده (28) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.



برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 3
     
print

دانلود نشریه 110 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی

نشریه 110 با عنوان مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمان می باشد و موضوع جلد اول  صفحه آن در مورد تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط و موضوع جلد دوم آن  صفحه در مورد تاسیسات برقی جریان ضعیف می باشد.



دانلود



این نشریه یکی از بهترین مراجع برای مهندسان برق و تکنسین ها و همین طور برقکارها می باشد که اطلاعات جامع و دقیقی را در ارتباط با مهندسی برق در اختیار دوستان قرار می دهد.


 فهرست این کتاب به شرح زیر است:


جلد اول:

لوله کشی برق 

سیم کشی برق 

 کلید و پریز 

 چراغ های روشنایی 

 تابلوهای فشار ضعیف 

 تابلوهای فشار متوسط 

 کابل های فشار ضعیف 

کابلهای فشار متوسط 

مولدهای برق 

 ترانسفورماتورهای قدرت فشار متوسط 

 خازن های صنعتی 

منابع تغذیه جریان مستقیم یا یکسوساز 

 وسایل شبکه 

 سیستم حفاظت در برابر آذرخش یا برقگیر حفاظتی 

 سیستم اتصال زمین

جلد  دوم:

 سیم ها و کابل های فرکانس پایین تلفن 

 وسایل ارتباطی 

 سیستمهای دربازکن و فراخوان 

 سیستم TV 

 سیستم حفاظتی 

 سیستم ساعت مرکزی 

 سیستم صوتی 

سیستم بدون وقفهUPS



برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 1
     
print

دانلود نقشه كشى برق ساختمان


دانلود



شامل:


   علايم

   نقشه پلان ها

   نمودار تابلوها

   نمودارهاى رايزر 

   جزئيات 

    روشنايى

    پريز برق

    پريز تلفن و آنتن

    پلان روشنايى : در پلان روشنايى ابتدا

محل شدت روشنايى برحسب لوكس

اتاق نشيمن و پذيرايى 

اتاق مطالعه 

آشپزخانه 

اتاق خواب 

حمام 

راهرو 

اتاق خواب 

مداربندى اتاق ها

    تابلوى تقسيم واحدها

رايزر آنتن مركزى

نمودار رايزر سيستم تلفن

رايزر سيستم آيفون

رايزر روشنايى راه پله

  رايزر روشنايى راه پله

رايزر تابلوهاى توزيع و تقسيم برق

طرحواره خرپشته

  نقشه كشى برق به كمك نرم افزار

AutoCAD




برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 2
     
print